## تويوتا تُحدث ثورة في سوق السيارات الكهربائية بـ bZ3X: مزيج فريد من السعر المنافس والتكنولوجيا المتطورة

q21    w 

 

# المغرب يكتسح أسواق أوروبا: كيف أصبح المركز الإقليمي لصناعة السيارات والهدف مليون وحدة بحلول 2030

 

تشهد المملكة المغربية طفرة صناعية غير مسبوقة، تضعها بقوة على خريطة الاقتصاد العالمي كلاعب أساسي في قطاع صناعة السيارات. لم يعد المغرب مجرد مستورد أو مصنع ثانوي، بل تحول إلى مركز إقليمي يتجاوز في قدرته التصديرية العديد من الدول الأوروبية التقليدية. وبفضل استراتيجية حكومية محكمة وبنية تحتية متطورة، نجحت المملكة في "غزو" أسواق القارة العجوز بسيارات مصنعة بالكامل على أراضيها، معلنةً عن هدف طموح لزيادة الإنتاج السنوي بشكل كبير خلال السنوات القادمة.

# المغرب يكتسح أسواق أوروبا: كيف أصبح المركز الإقليمي لصناعة السيارات والهدف مليون وحدة بحلول 2030

# المغرب يكتسح أسواق أوروبا: كيف أصبح المركز الإقليمي لصناعة السيارات والهدف مليون وحدة بحلول 2030

## المغرب... أكبر مصدر للسيارات إلى الاتحاد الأوروبي من خارج القارة

 

تؤكد الأرقام الرسمية والتقارير الدولية على القفزة النوعية التي حققتها **صناعة السيارات في المغرب**. ففي عام 2023، سجل المغرب إنجازاً تاريخياً ليصبح أكبر **مُصَدّر للسيارات الجاهزة إلى الاتحاد الأوروبي** من خارج دول التكتل، متفوقاً بذلك على منافسين إقليميين ودوليين.

 

• وبحسب تقارير متخصصة، فقد صدرت المملكة أكثر من 536 ألف سيارة جاهزة إلى أوروبا خلال
•  العام 2023 وحده، بقيمة تجاوزت 15 مليار يورو. هذا الأداء القوي لم يأتِ من فراغ، بل هو نتيجة
•  مباشرة للقدرة التنافسية العالية للمنتج المغربي، خاصة في السوق الإسباني الذي يعد الشريك التجاري
•  الأبرز في القارة الأوروبية. وتشير البيانات إلى أن إسبانيا استوردت سيارات تامة الصنع من المغرب
•  بقيمة 701.7 مليون دولار خلال عام واحد.

 

ويعكس إجمالي الإنتاج السنوي هذا النمو المتسارع. فوفقاً للمنظمة الدولية لمصنعي السيارات (OICA)، بلغ إجمالي **إنتاج السيارات في المغرب** لعام 2023 نحو 535,825 وحدة، مقارنة بـ 464,864 وحدة في عام 2022، ما يمثل **نمواً سنوياً يقارب 15%**. هذا المعدل السريع يضع المغرب في مصاف الدول التي تمتلك كل الأدوات اللازمة للتحول إلى قطب صناعي إقليمي متكامل.

 

## استراتيجية النمو ركائز النجاح والقدرة التنافسية

 

يستند نجاح **صناعة السيارات المغربية** إلى رؤية استراتيجية حكومية طويلة الأمد، تهدف إلى ترسيخ هذا القطاع كأحد الأعمدة الأساسية للاقتصاد الوطني، ومصدر رئيسي للعملة الصعبة. وقد تم تنفيذ هذه الاستراتيجية عبر عدة محاور رئيسية:

 

**1. البنية التحتية والمناطق الصناعية:**

لعبت المناطق الصناعية الكبرى دوراً حاسماً في جذب الاستثمارات الضخمة. وتتصدر هذه المناطق منصة "طنجة المتوسط" (Tanger Med) والقنيطرة الصناعية، والتي توفر بيئة عمل مثالية وقرباً جغرافياً ولوجستياً لا يُضاهى من الأسواق الأوروبية. هذا القرب يقلل من تكاليف الشحن ويسرع من سلاسل التوريد، مما يعزز جاذبية المغرب كقاعدة إنتاج للعلامات التجارية العالمية.

 

**2. تطوير منظومة الموردين المحليين:**

لم يقتصر التركيز على تجميع السيارات، بل امتد إلى بناء **منظومة صناعية** متكاملة. نجحت الحكومة المغربية في تطوير وتوطين الموردين المحليين لقطع الغيار والمكونات، مما زاد من نسبة الإدماج المحلي في عملية التصنيع. هذا التوسع في سلسلة القيمة يضمن استدامة القطاع ويخلق الآلاف من فرص العمل المتخصصة.

 

**3. الطاقة الإنتاجية:**

تشير معطيات وزارة الصناعة المغربية إلى أن الطاقة الإنتاجية الحالية للمملكة قد بلغت نحو 700 ألف سيارة سنويًا. هذه القدرة الإنتاجية الهائلة، التي تتزايد باستمرار مع دخول مصانع جديدة وتوسعة القائمة، تؤكد على التزام المغرب بالوفاء بالطلب الأوروبي المتزايد.

 

## طموحات 2030 التحول من سيارة كل ساعة إلى سيارتين كل دقيقة

 

تتجه الأنظار نحو أهداف المغرب الطموحة لعام **2030**. تسعى المملكة إلى تحقيق قفزة نوعية في وتيرة **إنتاج السيارات**، حيث تطمح لزيادة إجمالي الإنتاج السنوي ليصل إلى **مليون سيارة**. هذا الهدف يترجم إلى معدل إنتاج مذهل يصل إلى **سيارتين تقريباً كل دقيقة**، مقارنة بالوضع الحالي الذي يُقدر بإنتاج 4 سيارات كل ساعة تقريباً.

 

ويشير التقرير إلى أن بعض المصادر تتوقع تجاوز هذا الرقم ليصل إلى 2 مليون سيارة بحلول نفس العام، ما يعزز مكانة المغرب كمنصة عالمية لصناعة وتصدير السيارات، قادرة على منافسة كبرى المراكز الآسيوية والأوروبية.

 

## تحديات مستقبلية على طريق التحول الأخضر

 

على الرغم من هذا التقدم المبهر، تواجه الصناعة المغربية تحديات حتمية تتطلب استجابة سريعة ومبتكرة للحفاظ على هذا الزخم. يبرز تحدي **التحول العالمي نحو السيارات الكهربائية والهجينة** كأهم عامل ضاغط. فالأسواق الأوروبية تتجه بشكل متزايد نحو حظر محركات الاحتراق الداخلي، مما يتطلب من المغرب تحويل بنيته التحتية وخطوط إنتاجه لتلبية متطلبات هذا السوق المستقبلي.

 

كما تواجه الصناعة تحديات تتعلق بـ:

1.  **تقلبات الطلب الأوروبي:** حيث إن القطاع مرتبط بشكل كبير بالصحة الاقتصادية للقارة العجوز.

2.  **ضغوط التنافس:** خاصة مع مراكز الإنتاج الرخيصة في شرق أوروبا وشمال إفريقيا.

 

ويرى المراقبون أن الحل يكمن في تطوير **البحث والتطوير** محلياً لإنتاج مكونات السيارات الكهربائية (مثل البطاريات)، و**زيادة نسب المكون المحلي** لتخفيف الاعتماد على سلاسل الإمداد العالمية وضمان استدامة التكلفة التنافسية للمنتج المغربي.

 

ختاماً

 يمكن القول إن المغرب يسير بخطوات ثابتة نحو ترسيخ مكانته كقوة صناعية إقليمية وعالمية في قطاع السيارات. الأداء القوي في التصدير والاستثمارات المستمرة في البنية التحتية تؤكد أن طموح المليون سيارة بحلول **2030** هو هدف واقعي وقابل للتحقيق، مما يعزز النموذج المغربي للتنمية الصناعية الموجهة للتصدير.